وزارت اقت

در چند سال اخیر به دلیل موج‌های تورمی گسترده علی‌الخصوص خوراکی و مسکن، کارمندان دولتی و خصوصی دچار کاهش شدید در قدرت خرید خود شده‌اند. بر این اساس، رویکرد دولت در این زمینه نه مبتنی بر تسهیل محیط‌ کسب‌وکار و ایجاد فرصت‌های تجاری بلکه بر ایجاد تورهای حمایتی، معافیت‌های مالیاتی و افزایش دستمزد کارکنان بوده است. اما سوال این جا است: در حالی که گمانه‌زنی‌ها در باب تحریم‌ها و صنعت نفت کشور در کنار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی همگی از کوچک شدن کیک اقتصاد صحبت می‌کنند، افزایش دستمزدها چه اثراتی بر زندگی روزمره ما خواهند داشت؟