روایت مغرضانه 61 اقتصاددان در نقد سیاست های اقتصادی دولت

61 اقتصاددان طیف نهادگرای اقتصاد ایران- که روزی حسن روحانی را منجی کشور معرفی کرده و معتقد بودند با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید همه بحران‌ها از بین رفته و کشور به ساحل آرامش می‌رسد- از خواب خرگوشی بیدار شده و بدون توجه به این‌که دولت سیزدهم همچنان مشغول آواربرداری از ویرانه‌ای است که تحویل گرفته، در خصوص شرایط اقتصادی به رئیس‌جمهور نامه نوشته، مردم را مخاطب خود قرار داده و به نقد سیاست‌های دولت در عرصه اقتصاد پرداخته‌اند.

کد خبر: ۵۸۷۷۱

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۶

آوای نشاط ـ فرشته مسلمی: مسائل و مشکلات اقتصادی در کشور، موضوع دیروز و امروز نیست و متاسفانه دهه‌هاست شرایط خوبی بر اقتصاد ایران حاکم نیست؛ مشکلاتی که با اعمال تحریم‌های شدید بیش از پیش شده، چرا که زیرساخت‌های اقتصادی کشور را نشانه رفته و مناسبات کلان اقتصادی کشور را دچار فرسایش کرده است.

مشکلاتی که رئیس دولت سیزدهم از آن بیگانه نبود و در بیانیه انتخاباتی خود به انبوه بدهی‌های دولتی، رشد سرسام‌آور نقدینگی، نظام بانکی غیر مولد، تورم کمرشکن، به‌هم‌ریختگی بازار مسکن و خودرو، مشکلات کارگران قراردادی و شرکتی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل شده، بیکاری جوانان تحصیلکرده، تبعیض آزاردهنده در حقوق و دستمزد و هزاران زخم مزمن دیگر اشاره و راهکار‌هایی را برای برون‌رفت از آن عنوان کرده بود.

حالا ۶۱ اقتصاددان طیف نهادگرای اقتصاد ایران- که روزی حسن روحانی را منجی کشور معرفی کرده و معتقد بودند با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید همه بحران‌ها از بین رفته و کشور به ساحل آرامش می‌رسد- از خواب خرگوشی بیدار شده و بدون توجه به این‌که دولت سیزدهم همچنان مشغول آواربرداری از ویرانه‌ای است که تحویل گرفته، در خصوص شرایط اقتصادی به رئیس‌جمهور نامه نوشته، مردم را مخاطب خود قرار داده و به نقد سیاست‌های دولت در عرصه اقتصاد پرداخته‌اند. هرچند باگذشت چند روز از انتشار این نامه، برخی از افراد‌ی که نام‌شان درپای این نامه درج شده بود با انتشار بیانیه‌های اظهار بی اطلاعی از این محتوای سیاسی کرد‌ه‌اند.

نکته قابل تامل دیگر این است که مشاوره‌های گاه غلط و مبتنی بر تفکرات لیبرالیستی این اقتصاددانان از عوامل موثر چالش دولت و ملت در این بحران است، اما آن‌ها در این نامه که اقتصادی عنوان شده، یک بیانیه تمام عیار سیاسی را تقریر کرده‌اند و خواستار احیای برجام و دسترسی به بازار‌های جهانی شده‌اند، اما گویا فراموش کرده‌اند بانیان ارز ۴۲۰۰ تومانی و تورم بی‌سابقه در وهله اول، سفره توده مردم را نشان رفته و اندک رفاه موجود در خانواده‌های فرودست را به قهقرا برده‌اند.

این اقتصاددانان در شرایطی پیشنهاد توافق زودهنگام به دولت می‌دهند که تمام مسوولیت توافق نداشتن در خصوص مذاکرات متوجه ایالات متحده آمریکاست و بسیاری از تحلیلگران ضمن انتقاد از سیاست‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال برجام، دلایل تعلل دولت او در بازگشت به این توافق را تشریح و عنوان کرده‌اند منتخب مردم آمریکا با در پیش گرفتن سیاست‌های محافظه‌کارانه و اجتناب از بازگشت به برجام، اشتباهات رئیس‌جمهور قبل خود دونالد ترامپ در خصوص این توافق را تکرار و دستیابی به آن را پیچیده‌تر کرده است.

امتناع بایدن از بازگشت به برجام در حالی صورت گرفت که اظهارات او در دوران تبلیغات انتخاباتی در سال ۲۰۲۰ تردید چندانی درباره مقاصد او در قبال برجام باقی نمی‌گذاشت، اما طرح این راهکار‌های دم‌دستی از سوی این اقتصاددانان نشان از این دارد که طراحان این نامه از اصل موضوع بی‌خبر هستند و با تفکری عقیم به ارائه راهکار خروج از بحران پرداخته‌اند چراکه ایران اسلامی با پذیرش و اجرایی کردن همه تعهد‌های خود در برجام از طرف آمریکایی و اروپایی بدعهدی دیده و قطعا بازگشت به توافق منوط به همکاری دولت‌های طرف مذاکره‌است.

نادیده گرفتن دیپلماسی اقتصادی

گویی این اقتصاددانان عامدانه چشم‌شان را روی حقایق موجود بسته‌اند و نمی‌بینند که دولت به جای تکیه صرف بر این دولت‌های عهدشکن روی فعال کردن ظرفیت‌های دیگر تمرکز کرده و با تعامل سازنده با کشور‌های همسایه، اعضای سازمان شانگ‌های و برخی کشور‌های آمریکای لاتین درصدد غلبه بر این بحران است. در بخش دیگری از نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور، سیاست دولت در جراحی اقتصادی مورد نقد قرار گرفته و عنوان شده این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت موادغذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.

این توصیه در حالی مطرح می‌شود که روز ۲۱فروردین سال۹۷ را وقتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در بحبوحه نوسانات نرخ ارز، در یک اقدام غافلگیرکننده و پس از پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد از این پس نرخ رسمی و قطعی دلار ۴۲۰۰ تومان است و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق می‌شود، هیچ‌گاه نمی‌توان فراموش کرد.

این قبیل اقدامات و راهکار‌ها ـ که الان مشخص می‌شود با چراغ سبز همین مشاوران اقتصادی اجرایی شده بود ـ چه شوک شدیدی را به بازار ارز وارد کرده و برخلاف ادعای جهانگیری نرخ ارز روزبه‌روز روند صعودی به خود گرفته و مابه‌التفاوت قابل توجه نرخ ارز دولتی و نرخ ارز موجود در بازار که از آن پس قاچاق اعلام شده بود، زمینه رانت‌های کلانی را فراهم کرد تا جایی که برخی واردکنندگان با استفاده از نفوذ‌های سیاسی و اقتصادی خود در بدنه دولت، موفق به دریافت ارز با نرخ دولتی برای کالا‌های وارداتی شدند و سپس کالا‌های مذکور را به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه کردند و سود‌های کلانی به جیب زدند.

این در حالی است که در سیاست اصلاحی جدید، دولت یارانه‌ها را حذف نکرده بلکه به جای اعطای دو دستی آن به نورچشمی‌ها و ذی‌نفعان سیاسی، به تک‌تک ایرانیان پرداخته است؛ لذا اختصاص یارانه نقدی به مردم علاوه بر افزایش قدرت خرید مردم تا حدود زیادی به حذف نابسامانی‌های معیشتی منجر می‌شود، چرا که بیشتر کالا‌های مشمول دریافت ارز ترجیحی در حال حاضر به قیمت معادل قیمت بازار ارز آزاد رسیده‌اند و عملا با حذف ارز ترجیحی امکان افزایش قیمت بیشتری برای آنان وجود ندارد.

رئیس‌جمهور و دیگر اعضای اقتصادی کابینه مکرر اعلام کرده‌اند سر و سامان دادن به اوضاع کنونی ارز ترجیحی به معنای حذف کلی آن نیست و دولت در نظر دارد برای جلوگیری از فشار بر اقشار آسیب‌پذیر، این ارز را با سیاست‌های حمایتی دیگری جایگزین کند و در این روند بیش از هر مولفه دیگری به نیاز‌های مصرف‌کننده که همان مردم هستند، توجه دارد. در بخش دیگری از نامه این ۶۱ اقتصاددان آمده که «اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت‌بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد.

رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. بدیهی است بعد از بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد کشور و بازار‌های غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش نیاز‌ها و لوازم مورد نیاز در کیفیت حکمرانی و برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش‌های اجتماعی، می‌توان بر اساس یک برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازار‌های چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانه‌های مصرفی اقدام کرد.»

سازوکار برخورداری از امنیت غذایی

در نگاه اول، باعث خرسندی است که شرایط کلی جهان در خصوص مشکلات غذایی که در سال جاری رکورد زده از دید آن‌ها پنهان نشده است، اما واقعا عجیب به نظر می‌رسد که آن‌ها فکر کرده‌اند می‌توان نقطه پایانی برای بهبود این شرایط جهانی متصور شد، چرا که برخورداری از امنیت غذایی در سایه مولفه‌های بی‌شمار سیاسی و اقلیمی قابل دستیابی است و موکول کردن اصلاحات اقتصادی در کشور به آینده نامعلوم عین بی‌درایتی است؛ به عنوان مثال، بحران غذایی کنونی ناشی از خشکسالی، تغییرات آب‌وهوایی، کمبود کود شیمیایی، گرانی نفت و جنگ اوکراین است و این عوامل ناخواسته تداوم دارند و کنترل جزئی از آن‌ها از مدیریت دولت‌ها خارج است.

به هر روی، همگان بر وجود مشکلات اقتصادی در کشور اذعان داریم، اما فقدان ترسیم چشم‌انداز مشخص برای سیاستگذار و بی‌توجهی به کاستی‌های موجود در اقتصاد کلان از جمله نقاط ضعف اصلی نامه اقتصاددانان است. علاوه بر این، تبعات سیاست تک‌نرخی شدن ارز، توافق زودهنگام، تبعیت از اف‌ای‌تی‌اف، حرکت شتابان به سمت توسعه و... یک دهه است که اقتصاد کشور و مردم را به چالش کشیده و نمی‌توان فرصت‌های پیش رو را با یافته‌های تکراری به باد داد.

انتهای پیام/