همه تلاش‌های دولت برای «فرزندنیاوری!»/ از عدم حمایت از درمان ناباروری تا مشروط‌کردن یارانه موالید جدید

عدم‌اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، دستکاری آماری نرخ رشد جمعیت کشور، مشروط‌کردن یارانه موالید جدید، نداشتن طرح حمایتی خاص برای فرزند چهارم و... تنها گوشه‌ای از اقدامات دولت برای ترویج و گسترش «فرزندنیاوری!» است.

کد خبر: ۵۶۰۷۶

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۰۶:۴۵

به گزارش آوای نشاط، در گزارشی به بی‌توجهی دولت به مقوله فرزندآوری و همچنین سنگ‌اندازی‌ها در این مسیر پرداخته است که مهم‌ترین بخش‌های آن در ادامه می‌آید.

سیاست‌های تحدید جمعیت بیش از 20 سال در کشور ما با قوت اجرا شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد جمعیت کشورمان از 3.2 در سال 65 به زیر 1 درصد در سال 98 رسید! این رقم، کشور را در آستانه بحرانی سهمگین یعنی همزمانی سالمندی جمعیت با کاهش شدید زادوولد در آینده‌ای نزدیک قرار خواهد داد.

سیاستهای کاهش جمعیت در ظاهر از سالهای ابتدایی دهه 90 تغییر کرد و نقطه اوج آن ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ماه 93 بود اما امروز می‌بینیم در عمل هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.

در کشور ما اظهارنظرهای کارشناسی و باید باید گفتن‌ها نسبتاً با بحران پیش‌ِرو موافق و مطابق است اما در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی هیچ نشانه‌ای از کشوری در سراشیبی تند نرخ رشد جمعیت نمی‌بینیم؛ بماند که هر از چندی اقداماتی خلاف سیاستهای خانواده‌محور و جمعیت‌محور هم دیده می‌شود.

برخی از این اقدامات را که می‌توان گفت در راستای «فرزند‌نیاوری» در دهه اخیر اتفاق افتاده است مرور می‌کنیم؛ این لیست که البته قابل تکمیل است، می‌تواند مانیفست پیش‌ِروی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم را که عنوان مجلس انقلابی یدک می‌کشند، برای برداشتن بارهای سنگین به‌زمین‌مانده حل بحران جمعیت کشور باشد:

1. عدم‌اجرای سیاست‌های کلی جمعیت: این سیاستها باید به‌عنوان اسناد بالادستی هر طرحی که مربوط به خانواده است، قرار گیرد و قوای سه‌گانه موظفند این سیاستها را به برنامه تبدیل کنند مانند برنامه‌های تسهیل ازدواج و رفع موانع فرزندآوری و...، اما در عمل در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

توجیه برخی نمایندگان مجلس دهم این بود که عمده چالش‌ها درباره این طرح، به چالش‌های مالی معطوف می‌شود و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود، مجال و امکان طرح وجود ندارد؛ در اقدامات دولت نیز نه راهکاری برای کاهش سن ازدواج و جلوگیری از وقوع طلاق‌های زودرس میان زوج‌های جوان ارائه می‌شود و نه خبری از مشوقهای فرزندآوری وجود دارد، گاهی هم کاملاً خلاف سیاستهای جمعیتی نظام، در طرحهایی مثل اعطای یارانه بنزین هم رسماً یارانه خانواده‌های سه‌فرزندی کاهش هم داشته است!

2. تعهدات معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به صندوق جمعیت سازمان ملل: در سال 93 شهیندخت مولاوردی معاون وقت زنان و خانواده رییس‌جمهور در چارچوب پنجمین برنامه کشور جمهوری اسلامی ایران و صندوق جمعیت ملل متحد، تفاهم‌نامه‌ای را با این صندوق به امضا رساند که حاوی یک سری تعهدات برای دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت بهداشت و درمان، جمعیت هلال احمر، مرکز آمار، دانشگاه تهران، سازمان ثبت احوال و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بود.

با افشاگری مرحومه «فاطمه رهبر» نماینده وقت مجلس، مشخص شد این تفاهم‌نامه با 12 تعهدی که تحت عنوان سلامت زنان و خانواده و سلامت باروری داده است، یک قرارداد محسوب می‌شود و برای کشور تعهد حقوقی می‌آورد مثلاً تعهد تحویل گزارشات مورد نیاز بموقع و رضایت‌بخش برای صندوق و نیز اعطای مجوز به صندوق برای دسترسی به اسناد که به‌معنای دسترسی این صندوق به بانک اطلاعاتی زنان ایرانی است!

این ماجرا وقتی حساسیت‌برانگیزتر می‌شود که بدانیم «صندوق جمعیت سازمان ملل» در هر کشوری مأموریت دارد تعداد زادآوری را محدود کند و مأموریت پنهان خود را در این زمینه پی بگیرد! سؤال اینجاست: با اینکه اهداف آماری تعیین‌شده برای ایران در اجلاس جهانی جمعیت موسوم به اجلاس قاهره (1994) سال‌هاست محقق شده، چرا هنوز برنامه‌های متعدد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران در حال اجراست؟!

درحالی که از مهمترین برنامه‌هایی که این صندوق در پوشش «سلامت باروری» پیگیری می‌کند، افزایش سن باروری و افزایش تمایل به پیشگیری از بارداری و سهولت آن است! دلیل این استمرار فعالیت تعهدات حقوقی الزام‌آوری است که دولت به این صندوق داده و در صورت سر باز زدن، حق شکایت این صندوق از جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه محفوظ است!

3. دستکاری آماری نرخ رشد جمعیت کشور:دستکاری آمار با هدف به انحراف کشاندن سیاست‌گذاری‌های جمعیتی واقعیتی است که سالها در حوزه جمعیتی صورت می‌گرفته است و با اعتراف دکتر نمکی در نامه مهر ماه سال گذشته به مقام معظم رهبری فراتر از گمانه‌زنی‌ها اثبات شد.

وزیر بهداشت در این نامه اذعان داشت: «مستحضرید مهمترین مؤلفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل (TFR) است که در سال 1395 این شاخص را 2.01 اعلام نمودند، سپس با رایزنی‌هایی که انجام دادند این عدد به 2.1 ارتقا یافت؛ تحلیل علمی این رقم یعنی آن‌که مسئولان نظام نباید بدین حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیده‌ایم؛ نخستین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که می‌تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی یا خدای‌ناکرده محصول یک غرض‌ورزی مبتنی بر نیات غیرمنطبق با مصالح ملی باشد.

همزمان در تحقیقی بین‌المللی که مشاور عالی اینجانب جناب آقای دکتر اکبری که امروز از طرف وزیر، نماینده تام‌الاختیار در موضوع جمعیت هستند نیز در این پژوهش همکاری داشتند؛ نرخ باروری کل به‌میزان 1.7 به دست آمد که بسیار کمتر از سطح جانشینی بود! حاصل این تحقیق برای مقابله با مقالات نادرست قبلی در یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان (Lancet) چاپ و منتشر شد.»

4. مشروط‌کردن یارانه موالید جدید: در هفته دوم خرداد ماه امسال، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه را تصویب کرد که بر اساس آن موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به‌تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود! پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولدشده خانوارهای یارانه‌بگیر در حالی مشروط به تأیید وزارت کار و وجود منابع شده است که پیش از این با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای عضو جدید  این خانوارها واریز می‌شد.

5. نداشتن طرح حمایتی خاص برای فرزند چهارم: طبق طرح افزایش جمعیت که در سال 93 کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، بنا بود برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر طرحهای تشویقی مانند دریافت وام خرید مسکن یا دریافت یک قطعه زمین مسکونی دیده شده بود که کلاً نادیده گرفته شد.

6. ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج: این تصمیم دولت در شرایطی اتخاذ شده است که اکثر کشورهای دنیا، ذیل سیاست‌های کلان جمعیتی و افزایش تعداد ازدواج و تجدیدنسل‌ها و... سیاست‌های متنوع و البته تشویقی برای امر ازدواج در نظر می‌گیرند،

دقیقاً به‌عکس ایران که همین اندک مشوق‌ها نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند؛ اگرچه توجیهاتی برای آن می‌آورند که افراد زیر 18 سال و بالای 40 سال در سن باروری نیستند اما باید متوجه باشیم که اولاً این مصوبه چیزی حدود 70 هزار ازدواج یعنی حدود یک‌سوم کل ازدواج‌های ثبت‌‌شده در کشور را از گردونه تسهیلات ازدواج خارج می‌کند و ثانیا یک طرح ضد ازدواج با بار روانی مخصوص خود در فضای جامعه‌ای است که به‌خودی خود با کاهش 30درصدی ازدواج روبه‌روست! کاش می‌شد فهمید چنین طرحهایی از کدام اتاق فکر وارونه بیرون می‌آیند!

7. اجرایی‌نشدن قانون 9ماهه‌شدن مرخصی زایمان زنان شاغل: این قانون از مصوبات مجلس نهم با هدف حفظ شغل زنان و تنظیم فاصله فرزندآوری برای آنان است که به‌دلیل در نظر نگرفتن اعتبار، دولت به‌بهانه بار مالی به آن تمکین نکرده است؛ در این قانون آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.»

8. عدم‌تصویب نهایی طرح «جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس: این طرح سال 92 و در 55 ماده توسط نمایندگان مجلس برای افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شد و مسئله افزایش جمعیت را مورد تأکید قرار داد و با هدف ترغیب جوانان به ازدواج، بسته‌های تشویقی متعددی را برای جوانان متأهل در نظر گرفت؛ بسته‌هایی که برخی مدعی بودند بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند و حاصل عدم توجه به این‌گونه طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، کاهش نرخ باروری است.

9. عدم‌حمایت از درمان ناباروری: در زمان حاضر، درمان ناباروری در کشور بین 20 تا 50 میلیون هزینه دارد که با وجود ادعای وزارت بهداشت مبنی بر تأمین 85درصدی این هزینه‌ها، چنین چیزی وجود ندارد و طبق گفته برخی نمایندگان مجلس فقط 20 درصد آن پرداخت می‌شود؛ برخی کارشناسان این حوزه می‌گویند دولت این اعتبار را اختصاص داده و این اعتبار در قانون تصویب شده و مشکل به‌وجودآمده در دستگاه اجرایی بوده که اعتبار تخصیص‌داده‌شده در محل موردنظر هزینه نشده است.

10. عدم‌ایجاد احساس امنیت اقتصادی با بالارفتن پلکانی قیمت‌ها: اشتغال پایدار، مقدم بر ازدواج و مقدمه فرزندآوری است؛ مقایسه میزان باروری در سال‌های 1395 تا 1398 که سالهای حاکم بودن رکود و تورم بر اقتصاد کشور بوده است، نشان می‌دهد که باروری در همه گروههای سنی روند کاهشی داشته که این نیز مؤید تأثیر احساس ناامنی اقتصادی بر باروری است.

پیام اصلی تغییرات مقطعی باروری این است که سیاستهای حمایتی اشتغال و ازدواج باید نهادینه شوند تا رفتار باروری زوجین با بهره‌مندی از این حمایت‌ها، کمتر تحت تأثیر شرایط مقطعی قرار گیرد.

11. وعده هدیه یک‌میلیون‌تومانی به هر نوزاد: طرح آتیه نوزادان هم از آن طرحهایی بود که خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق می‌کرد؛ محمود احمدی‌نژاد، ‌رئیس‌جمهوری وقت در ابتدای سال 89 برای تشویق به زاد‌آوری اعلام کرد که از این پس به هر نوزاد ایرانی یک‌میلیون تومان تعلق می‌گیرد؛ او گفته بود: «دولت پیش‌بینی کرده است که از اول سال 89 برای فرزندانی که در این سال به دنیا می‌آیند، برای اینکه آینده‌شان تأمین شود، در صندوقی به‌نام صندوق آتیه حساب باز شود و هر سال نیز به این مبلغ 100هزار تومان اضافه می‌شود؛ ‌از خانواده‌ها نیز خواهش می‌کنیم ماهانه حداقل 20هزار تومان به حساب اضافه کنند؛ این حساب، حساب سرمایه‌گذاری است که هر سال سود سرمایه‌گذاری به آن اضافه می‌شود.»، طرحی که مدتی بعد به‌دلیل فراهم نشدن بودجه، کاملاً در نطفه خفه شد!

12. تناقضات صدا‌و‌سیما در عمل به سیاست‌های جمعیتی: هرچند در بخش‌های خبری و برنامه‌های کارشناسی غالباً کم‌مخاطب صدا‌وسیما، تأکید بر فرزندآوری و بحران جمعیت می‌شود و از مضرات تک‌فرزندی یا دوفرزندی گفته می‌شود اما در سایر برنامه‌هایی که اتفاقاً پرمخاطب‌تر نیز هستند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به‌خلاف سیاست‌های جمعیتی عمل می‌شود؛ فیلمها، سریالها، آگهی‌های بازرگانی، انیمیشن‌ها، برنامه‌های سرگرمی با حضور و محوریت سلبریتی‌ها ... که بیشتر بر ذائقه‌سازی مردم تأثیر دارند، غالباً در نقطه مقابل تشویق به فرزندآوری هستند.

13. ادامه سیاستهای کنترل جمعیت در مراکز بهداشت: چندی پیش جمعی از بهورزان کشور در نامه‌ای به اکبری، نسبت به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در مراکز بهداشتی انتقاد کردند و خواستار تغییر سیاست‌ها در جهت فرزندآوری شدند؛ دکتر سیاری، معاون اسبق وزیر بهداشت در جایی گفته بود: «ارائه خدمات بهداشتی و اجرای برنامه تنظیم خانواده، موجب کاهش جمعیت کشور نبوده است و خدمات باروری سالم باید برای گروه‌های مختلف سنی تداوم یابد!»

انتهای پیام/