عواقب خلأ دیپلماسی انرژی؛

فرصت‌های صادرات گاز یکی پس از دیگری از دست می‌روند/ عراق و ترکیه به دنبال جایگزین برای گاز ایران

درحالی ایران در شرایط تحریم فقط می تواند از درآمدهای گازی بهره مند شود که دیپلماسی ضعیف مسئولان وزارت نفت موجب شده است تا عراق و ترکیه به دنبال جایگزین واردات گاز ایران باشند.

کد خبر: ۵۱۷۷۰

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

به گزارش آوای نشاط، در حالی یک سال به انتهای دولت دوازدهم فرصت باقی مانده اما عملکرد وزارت نفت در خصوص صادرات گاز ایران قابل دفاع نیست؛ برآیند فعالیت وزارت نفت در حوزه صادرات گاز نشان می‌دهد هرانچه که امروز به عنوان صادرات گاز می شناسیم نتیجه فعالیت دولت‌های گذشته است و این ضرب المثل را می توان در اینجا به کار برد که "دیگران کاشتند و ما خوردیم" حال سوال اینجا است که مسئولان وزارت نفت در دولت دوازدهم چه چیزی را برای صادرات گاز ایران کاشته اند تا دولت های بعد برداشت کنند؟

ایران هر چند که به دلیل تحریم‌ها در زمینه تولید و صادرات نفت‌خام با چالش‌هایی روبه‌رو است اما اوضاع در بخش گازی چنین نیست. برعکس در صنعت گاز از بخش تولید تا انتقال و توزیع در وضعیت مطلوبی به سر می‌بریم اما تنهابخشی که در آن ضعف داریم نبود متولی در بخش صادرات است. تا پیش از انحلال شرکت صادرات گاز، این شرکت عملا نقش دیپلماسی انرژی را به خوبی ایفا می‌کرد ولی بعد از انحلال عملا مشخص نیست که کدام بخش وظیفه دیپلماسی انرژی را برعهده دارد و این موضوع موجب شده است ایران فرصت های صادرات گاز خود را یک به یک از دست بدهد.

ایران به لحاظ جغرافیایی در نقطه‌ای قرار دارد که به دلیل گستردگی در طول و عرض‌های جغرافیایی، دسترسی مطلوبی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به نقاط مختلف دنیا دارد، اما از این پتانسیل حداقل استفاده را دارد. این موضوع زمانی بغرنج می‌شود که همسایگان ایران در حال دور زدن ایران و تصاحب بازارهایی هستند که ایران می‌تواند یکه‌تاز آن باشد. از طرفی قراردادهای گازی به دلیل طولانی‌مدت بودن و تاثیر‌پذیری اندکی که از تحریم‌ها دارند می‌توانند منبع تامین ارزی جذابی برای کشور به شمار روند.

در همین راستا وزیر نفت وعده داده بود تا پایان دولت دوازدهم میزان صادرات گاز ایران به رقم ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال برسد که سهم LNG از این میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب است. زنگنه در برنامه پیشنهادی خود که در سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، روی صادرات نفت تمرکز ویژه‌ای داشت و با اعلام ارقامی در این‌باره از راه‌اندازی پروژه LNG جهت آغاز صادرات آن خبر داده بود.

در برنامه مکتوب وزیر نفت آمده بود: پیش‌بینی می‌شود که با تاکید بر روابط حسنه با همسایگان در پایان دولت دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ میلیارد مترمکعب (میزان صادرات سالانه فعلی گاز به ترکیه) به رقمی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد. وزیر نفت هدف‌گذاری صادرات گاز به عراق را ۲۰، پاکستان را ۱۰، حاشیه خلیج‌فارس را ۱۰ و جمهوری آذربایجان را دو میلیارد مترمکعب اعلام کرده بود.

*وعده زنگنه در صادرات گاز محقق نشد

این در حالی است که براساس آمار موجود، میزان صادرات گاز ایران کمتر از ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال است که با توجه به کوتاه بودن قراردادهای صادرات گاز به عراق، امکان کاهش همین میزان هم وجود دارد. از سوی دیگر وزیر نفت تعهد داده است که تا پایان دولت دوازدهم پروژه ایران LNG را به بهره‌برداری برساند که آخرین جزئیات مربوط به این پروژه نشان می‌دهد طی شش سال گذشته اقدامی برای سامان دادن به آن انجام نشده و تاسیسات این پروژه در حال خاک خوردن است.

تنها قرارداد صادراتی گاز که در دولت یازدهم منعقد شد صادرات گاز به بصره عراق بود که این قرارداد البته در دولت دهم نهایی شده بود و با حرکت کُند دولت یازدهم، سرانجام در آبان ۹۴ امضا شد.

نیاز روزافزون عراق به گاز به دلیل توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی این کشور در حال افزایش است؛ نیازی که ایران می‌تواند مبدا مطمئنی برای تامین آن به شمار رود. پس از تثبیت اوضاع سیاسی این کشور طی یک دهه گذشته، دولتمردان عراقی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمرانی و انرژی خود به دنبال منابع گازی بودند که با توجه به همسایگی با ایران- دومین دارنده ذخایر گازی جهان- مذاکرات صادرات گاز به این کشور در دولت نهم آغاز شد و نخستین قرارداد صادرات گاز به بغداد در سال ۹۲ و چند ماه پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم امضا شد.

طبق این قرارداد خط لوله‌ای احداث شد که ظرفیت صادرات ۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز را دارد اما هم‌اکنون کمتر از ظرفیت خود گاز صادر می‌کند. مذاکراتی که پیشتر برای صادرات گاز به بصره آغاز شده بود نیز در سال ۹۴ به قرارداد منعقد شد و ایران برای تامین ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز متعهد شد. این خط لوله اما با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال است و روزانه پنج میلیون مترمکعب گاز به بصره می‌رساند. در مجموع صادرات گاز ایران به عراق بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون مترمکعب در روز و در قالب دو قرارداد بغداد و بصره است. سقف صادرات گاز در این قراردادها، ۶۰ میلیون مترمکعب در روز است.

*عراق دنبال جایگزین گاز ایران

اخیراْ ثامر غضبان، وزیر نفت عراق در کنفرانسی مطبوعاتی با حضور مقامات منطقه کردستان اخیرا اعلام کرده است که این وزارتخانه با مقامات کرد درباره سرمایه گذاری در میادین گازی این منطقه نیمه خودمختار گفت و گو کرده است.

عراق در حال حاضر تحت یک معافیت ۳۰ روزه از سوی آمریکا، به واردات گاز و برق ایران ادامه می دهد تا کمبود شدید برق به خصوص در ماههای تابستان را که مصرف برق به اوج خود می رسد، جبران کند. قطعی های قبلی برق به اعتراضات گسترده به خصوص در مناطق جنوبی این کشور که دمای هوا در تابستان به بیش از ۵۰ درجه می رسد، منجر شده بود.

عراق از سال ۲۰۱۸ از معافیت از تحریم های آمریکا برای واردات گاز و برق ایران بهره مند شده است. بر اساس گزارش پلاتس، آمریکا در مارس معافیت عراق برای واردات گاز ایران را به مدت ۳۰ روز تمدید کرد که کوتاه ترین دوره تمدید معافیت است. تمدید مارس هفتمین تمدید معافیت از تحریمهای ضدایرانی آمریکا برای عراق است. وزارت خارجه آمریکا پس از آغاز تحریم‌های ضدایرانی در نوامبر سال ۲۰۱۸، یک معافیت ۴۵ روزه و سپس دو معافیت ۹۰ روزه، دو معافیت ۱۲۰ روزه در ژوئن و اکتبر و یک معافیت ۴۵ روزه در فوریه برای عراق صادر کرده بود.

اگرچه وزیر نفت عراق رسما در این دیدار به بی نیاز شدن از واردات گاز از ایران اشاره نکرده است اما این گفتگو ها نشان می دهد که عراق به منظور بی نیازی از واردات گاز از ایران قدم هایی را خواهد برداشت.

*چرخش ترک ها به سمت تزار ها

در طرف دیگر ایران به جز عراق قرارداد دیگر صادرات گاز نیز به ترکیه دارد اما از گوشه و کنار ترکیه خبر می رسد که احتمالا ترکها قصد دارند بعد از اتمام قرارداد واردات گاز از ایران قرار داد مجددی منعقد نکنند.

ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه، تنها یک قرارداد گازی با ایران دارد که عمر این قرارداد شش سال دیگر به پایان می‌رسد. ظرفیت صادرات گاز ایران به ترکیه ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال است که البته این رقم هیچ‌گاه محقق نشد و همواره بین ۷ تا ۹ میلیارد مترمکعب در سال صادرات گاز به ثبت رسیده است. ترکیه به دلیل نزدیکی به اروپا یکی از مسیرهای دسترسی به قاره سبز است، اما اختلافاتی نظیر تخفیف‌های درخواستی از سوی این کشور و البته موضوع حق ترانزیت، مذاکرات را در شرایط سختی قرار داده است.

در دولت یازدهم بود که وزیر انرژی ترکیه از تمایل کشورش برای دو برابر کردن واردات گاز از ایران سخن گفت ‌و حتی رجب طیب‌اردوغان در سفری به تهران، این موضوع را با حسن روحانی در میان گذاشت. ترک‌ها به استناد قیمت گاز تحویلی از روسیه و آذربایجان، خواستار تعدیل قیمت شده و به ایران پیشنهاد دادند با تعدیل ۲۰ درصدی قیمت می‌توان تجارت گاز با ترکیه را به دو برابر افزایش داد. این پیشنهاد با مخالفت وزارت نفت همراه شد و در همان زمان، خبرهای موثقی درباره جدی شدن افزایش واردات ترکیه از روسیه و آذربایجان شنیده شد که بر شدت نگرانی‌ها افزود.

در همین حال چندی پیش شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد عملیات پمپاژ گاز طبیعی به اولین بخش دریایی خط‌لوله ترکیش‌استریم را آغاز کرده است. این آخرین مرحله تست این خط‌ لوله، قبل از عملیاتی شدن کامل آن در ادامه امسال است.

سوزاستریم ترنسپورت، اپراتور این خط لوله اعلام کرد: پر کردن سیستم خط‌ لوله با گاز طبیعی، یک گام مهم برای آغاز صادرات گاز طبیعی به ترکیه و شمال شرقی اروپا از طریق این سیستم خط‌لوله دریایی جدید است. قرار است طبق برنامه زمان‌بندی، اولین محموله گاز طبیعی در اواخر ۲۰۱۹ تحویل داده شود. خط لوله ترکیش استریم که توافق آن رسما در اکتبر ۲۰۱۶ امضا شد.
به عبارت دیگر ایران یک قدم از بازار گازی ترکیه که حدود شش سال به پایان آن مانده است، دور شد که خطر جایگزینی ایران در این بازار را به همراه دارد.

این گزارش حاکی است علی رغم وعده های زنگنه در خصوص صادرات گاز ایران به پاکستان و عمان ولی اکنون هیچ کدام از این قراردادها محقق نشده است و باشرایطی که امروز در کشور وجود دارد بعید به نظر می رسد که محقق شود.

انتهای پیام/