همه آنچه که باید در مورد اعتراضات هندوستان بدانیم/ حضور صدها هزار معترض در خیابان‌ها+عکس

از روز 4 دسامبر (13 آذرماه سال جاری) که لایحه اصلاح قانون شهروندی هندوستان به پارلمان این کشور رفته است، اعتراضات گسترده‌ای در ایالت‌های مختلف این کشور و به خصوص ایالت‌های شمال شرقی آن‌که محل زندگی جمعیت مسلمان این کشور است برگزار شده است.

کد خبر: ۴۴۷۰۵

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۱

نارندرا مودی نخست‌وزیر هند که به محکم فشردن دست‌های سیاستمداران و رهبران جهان برای القای حس صمیمیت در آن‌ها شهره جهانی دارد، این روزها دست‌های خود را با فشار زیادی دور گردن معترضان داخلی که به اصلاح قانون مهاجرت هندوستان اعتراض دارند، پیچیده است.

به گزارش آوای نشاط، از روز 4 دسامبر (13 آذرماه سال جاری) که لایحه اصلاح قانون شهروندی هندوستان به پارلمان این کشور رفته است، اعتراضات گسترده‌ای در ایالت‌های مختلف این کشور و به خصوص ایالت‌های شمال شرقی آن‌که محل زندگی جمعیت مسلمان این کشور است برگزار شده است. بر اساس این لایحه که درواقع اصلاحیه‌ای بر قانون شهروندی این کشور مصوب سال 1955 است، بیان شده است که به دلیل آزار و اذیت‌های روا شده بر تعدادی از اقلیت‌های مذهبی در کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلادش، اتباع این کشورها که برای گرفتن تابعیت به هند می‌آیند درصورتی‌که دارای مذاهب هندو، پارسی، سیک و بودایی و مسیحی دارای اولویت هستند و می‌توانند تابعیت هند را به دست آورند. این اولین قانون در تاریخ هندوستان است که افراد بر اساس مذهب خود تابعیت این کشور را به دست می‌آورند و تبعیض آشکار علیه اقلیت مسلمان این کشور است. نکته جنجال‌برانگیز در این لایحه این است که این افراد قرار است بعد از تابعیت در همان ایالت‌های شمال شرقی که اکثراً مسلمان‌نشین هستند، سکونت پیدا کنند و این تلاش آشکار دولت هندوستان برای تغییر بافت جمعیتی این ایالت‌ها را نشان می‌دهد.

بر اساس این قانون، 31 هزار و 300 شهروند جدید به جمعیت 1.3 میلیارد نفری هندوستان اضافه می‌شود که از این میزان 25 هزار و 400 نفر هندو، 5800 نفر سیک و کمتر از صد نفرشان مسیحی و دیگر مذاهب هستند. این قانون توسط حزب ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا به مجلس پیشنهاد شده که همان حزبی است که هم‌اینک دولت هندوستان را نیز رهبری می‌کند و از احزاب به شدت ضد اسلامی تلقی می‌شود. پیش‌ازاین در طول انتخابات، این حزب وعده داده بود که اقلیت‌های مذهبی که در کشورهای مسلمان‌نشین همسایه هستند را به‌عنوان مهاجر و پناه‌جو می‌پذیرد.

اوج‌گیری اعتراضات

باوجوداینکه اعتراضات از روز 4 دسامبر و با معرفی شدن این طرح به مجلس آغاز شده بود اما اوج‌گیری تظاهرات‌ها در سراسر هندوستان به روز 15 دسامبر یعنی 3 روز بعد از تصویب این قانون در مجلس این کشور باز می‌گردد. در این روز در چند دانشگاه هندوستان اعتراضاتی به این قانون صورت گرفت که به دلیل برخورد خشونت‌آمیز پلیس با معترضان و دانشجویان، و استفاده پلیس از باتوم و گاز اشک‌آور، در حدود 200 دانشجو زخمی شده و چندین تن دیگر نیز بازداشت شدند. با افزاش یافتن خشونت‌ها، دانشجویان دیگر دانشگاه‌های هندوستان نیز برای اعلام حمایت از دانشجویانی که با برخورد خشونت‌آمیز پلیس مواجه شده بودند، دست به اعتراض زدند و این اعتراضات بعد از دانشگاه‌ها به سطح شهرها کشیده شد. برخورد خشونت‌آمیز پلیس اما باعث شد که تا تاریخ 19 دسامبر 9 تن کشته شوند که دو تن از آن‌ها کودک بودند و بیش از 1200 نفر نیز تابه‌حال بازداشت شده‌اند که تعداد زیادی از آن‌ها را حقوقدانانی تشکیل می‌دهند که به تضاد این قانون با قانون اساسی هندوستان اعتراض داشته‌اند. باوجوداینکه آن‌ها شکایت خود از این مصوبه مجلس را به دیوان عالی این کور ارائه داده‌اند، اما دیوان عالی این کشور اعلام کرده است که امکان ارائه نظر تا ماه آوریل سال آینده میلادی را ندارد و این به معنای تعلل سه ماهه برای بررسی این قانون و تلاش برای فرو نشاندن خشم مردم در طول این سه ماه است.

از سوی دیگر پلیس این کشور از روز 19 دسامبر اعلام کرده است که تظاهرات غیرقانونی است و کسانی که در این اعتراضات شرکت کنند، بازداشت می‌شوند. در برخی از ایالت‌ها و شهرها قانون منع عبور و مرور نیز برقرار شده و در شهرهایی مانند دهلی‌نو اینترنت تلفن‌های همراه نیز قطع شده است. بااین‌حال مردم باز هم به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

اعتراضات مسلمانان و خاطره مسئله کشمیر

استراتژی دولت هندوستان برای برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات و تلاش برای وقت‌کشی در اعلام نظر دیوان عالی این کشور در خصوص این قانون تا حد زیادی به سیاست این کشور در برخورد با مسئله کشمیر شباهت دارد. در خصوص مسئله کشمیر نیز، نارندرا مودی با قطع اینترنت و تلفن‌های این منطقه، محاصره منطقه و سرکوب مردم، راه برای پس گرفتن حق خودمختاری مردم در این منطقه را باز کرد. به همین خاطر است که تعدادی از کاربران مسلمان هندی در فضای مجازی، اتفاقات چند روز اخیر را «کارمای کشمیر» برای مردم هندوستان می‌دانند. آن‌ها معتقدند بی تفاوتی مردم هندوستان به مسئله کشمیر باعث شده است که حالا هندوستان به یک کشمیر بزرگ تبدیل شود و مودی و اعضای حزبش هندوستان را به محاصره خود درآورده‌اند.

مودی؛ ترامپ هندوستان؟

یکی از تصاویری که در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت، مربوط به زمانی بود که نخست‌وزیر هندوستان با ترامپ دست می‌داد. هر دو رهبر که به دست دادن‌های طولانی‌مدت و پرفشار معروفند، حالا در مقابل دوربین قرارگرفته بودند و این بار مودی چنان دست ترامپ را فشار داده بود که خبرنگاران توانستند رد انگشتانش را در دستان ترامپ به تصویر بکشند. حالا به نظر می‌رسد این احساس صمیمیت عمیق مودی با ترامپ کار را به‌جایی کشانده که او قانون مهاجرتی ترامپ را عیناً در هندوستان پیاده کرده است و مانع از مهاجرت مسلمانان به این کشور می‌شود. از طرفی تلاش او برای دوری جستن از حکومت سکولار در هندوستان و تبدیل کردن دولت به ارکان مذهب هندوییسم، او را به نتانیاهو نیز شبیه ساخته است که به دنبال تشکیل دولت یهود در سرزمین‌های اشغالی بود.

پیش‌بینی‌های درباره آینده اعتراضات

پیش‌بینی‌ها درباره آینده اعتراضات در این کشور چشم‌انداز روشنی را برای جمعیت دویست میلیونی مسلمانان ترسیم نمی‌کند. جامعه جهانی باوجوداینکه بر اساس منشور حقوق بشر هرگونه تبعیض بر اساس نژاد و یا مذهب توسط دولت‌ها غیرقانونی است، نه اقدامات دولت ترامپ در برخورد با مهاجران مسلمان را محکوم کرد و نه در برابر قانون مجلس هندوستان تابه‌حال موضعی داشته است. در خصوص خشونت‌های به‌کاررفته توسط پلیس نیز طبق روال همیشگی سازمان ملل و دبیرکل این سازمان، آنتونیو گوترش به یک ابراز نگرانی ساده در این خصوص بسنده کرده است و کشورهای دیگر نیز تاکنون هیچ واکنشی از خود نشان نداده‌اند.

از سوی دیگر اما در داخل هندوستان به دلیل اینکه دلایل تجمع و اعتراضات مردم متفاوت است و جنبش‌ها و اعتراضات معمولاً رهبری واحدی ندارند، به نظر نمی‌رسد بتوانند به نتیجه خاصی برسند. برخی از مردم به دلیل مخالفت کلی‌شان با مهاجران به خیابان‌ها رفته‌اند، برخی به دلیل تبعیض نژادی و مذهبی و برخی دیگر نیز به خاطر خشونت به‌کاررفته علیه دانشجویان اعتراض کرده‌اند و ممکن است هرکدام از این سه گروه، بعد از مدتی به اعتراضات خود پایان دهند. از سوی دیگر به دلیل اینکه این قانون، مصوبه مجلس هند است و مورد تأیید نمایندگان این کشور بوده، درصورتی‌که در دیوان عالی این کشور نیز تأیید بشود، امکان اصلاح و یا رد شدن ندارد و باید اجرایی شود. به همین دلیل گمان نمی‌رود اعتراضات با وجود تمام خشونت‌ها و هزینه‌هایی که برای معترضان در برداشته و تعداد بالای بازداشتی‌ها بتواند تغییری در این قانون به وجود بیاورد.

با این‌ حال اعتراضات ماه دسامبر نقشه‌های مودی برای تغییر ساختار و بافت جمعیت ایالت‌های مسلمان‌نشین را مشخص کرد و نشان داد حزب بهاراتیا جاناتا که زمانی در کارنامه خود تخریب مجلس را نیز داشته است و در زمان انتخابات بیان می‌کرد که مواضع معتدل‌تری را اتخاذ خواهد کرد، هنوز هم مواضع ضداسلامی شدیدی دارد که ممکن است در روزهای آینده بیشتر از پیش آشکار شود.

انتهای پیام/