۳ دلیل اصلی انحراف افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حساب شرکت‌های دولتی واریز شده است.

کد خبر: ۴۲۸۱۸

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۶

به گزارش آوای نشاط، با افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر دیگر ۴۵ هزار تومان برای اکثریت یارانه‌بگیران دردی را دوا نمی‌کند و بود و نبود آن تفاوتی ندارد، شاید اگر این رقم هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت نگاه‌ها هم به یارانه متفاوت می‌شد. دور از تصور نیست اما اگر دولت با در نظر گرفتن تورم سالانه یارانه را افزایش می‌داد (در دوران دولت تدبیر و امید)‌ امروز باید حداقل رقمی معادل ۱۲۰ هزار تومان به هر شهروند ایرانی پرداخت می‌کرد، البته این کار اساسا در قانون پیش‌بینی نشده و جزو قانون هدفمندی یارانه‌ها هم نیست.

این گزاره زمانی مطرح می‌شود که متوجه می‌شویم دولت سهم خودش را از هدفمندی هر ساله به نسبت تورم افزایش داده است اما سهم مردم را نه! این یعنی با وجود اینکه هدفمندی یارانه‌ها در بازه زمانی کنونی برای شهروندان آبی ندارد اما برای دولتی‌ها نان خوبی دارد. به گزارش «وطن امروز»، طرح هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود با واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ایران سهم واقعی‌تر و عادلانه‌تری به شهروندان از درآمدهای ملی اختصاص دهد، حالا پس از گذشت ۹ سال مأمنی برای مال‌اندوزی شرکت‌های دولتی شده است. طرح هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر سال ۸۹ به صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد و پس از آن در یک بازه زمانی قیمت بخشی از خدماتی که دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کرد به سمت تعدیل حرکت کرد.

این اتفاق با کاهش یارانه تزریقی دولت برای تولید انرژی صورت گرفت و مقرر شد این رقم کاهش یافته یا در اصل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طبق یک الگو در اختیار شهروندان قرار گیرد. در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: ۳۰ درصد به بخش تولید؛ ۲۰ درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و ۵۰ درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود که طبق گزارش‌های ادواری مرکز پژوهش‌های مجلس ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به خانوارها- که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه‌های نقدی است- طی سال‌های ۸۹ تا ۹۴ حدود ۸۷ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. به علاوه در عمل حدود ۲ درصد از منابع، طی سال‌های مورد نظر صرف کمک به تولید شده است.

۳ دلیل اصلی انحراف و عدم افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها:‌

* توقف اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی

طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف بوده قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه یا سال ۹۴ طوری تعیین کند که کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج‌فارس نباشد. این ماده می‌افزاید؛ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای باید تعیین شود که بتدریج تا پایان سال ۹۴ معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. در ماده ۷ این قانون آمده:‌ دولت باید تا پایان سال ۹۴ قیمت آب مصرفی شهروندان را به صورت ۱۰۰ درصد واقعی یا معادل قیمت تمام‌شده دریافت کند. شواهد گویای آن است که این ماده به هیچ‌وجه اجرایی نشده است. عدم تمکین به قانون طی چند سال این شده که قیمت فعلی حامل‌های انرژی با قیمت مصوب قانون هدفمندی فاصله بسیار زیادی پیدا کند، تا حدی که امروز دیگر دولت‌ها بیم اجرای آن را دارند. برای مثال اگر بخواهیم در شرایط کنونی قیمت بنزین را واقعی کنیم باید نزدیک به ۵/۳ برابر قیمت فعلی آن شود که مسلما اجرای آن تبعات بسیار وخیمی خواهد داشت؛‌ در صورتی که اگر این اتفاق به صورت تدریجی رخ می‌داد و به ازای آن یارانه نقدی شهروندان هم به طور مناسب واقعی می‌شد دیگر شاهد کاهش و کمبود منابع هدفمندی نبودیم.

* عدم حذف یارانه پردرآمدها

در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها اصراری بر حذف پردرآمدها نشده، دلیل این اتفاق را هم می‌توان چند مرحله‌ای بودن این قانون و عدم تکاملش در آن زمان خواند اما در قوانین ادواری بودجه در سال‌های آتی مکررا بر این موضوع تاکید شده است. برای مثال طبق تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۴، دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. پس از آن در سال ۹۵ موضوع حذف یارانه‌بگیران جدی‌تر شد تا حدی که مجلس جزئیات حذف و گروه‌های مورد نظر را نیز در قانون آورد ولی در نهایت طبق آن عمل نشد. این روند حتی در قانون بودجه سال ۹۷ هم امتداد داشت و در تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۷ بر حذف ۳ دهک بالایی تاکید شده بود. در نهایت این موضوع برای چندمین بار در قانون بودجه سال جاری هم عنوان شد که به نظر می‌رسد با سرعت بسیار پایینی در حال اجرایی شدن است.

* زیاده‌خواهی دولت

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حساب شرکت‌های دولتی واریز شده است. باید توجه داشت که درآمد نهایی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های دولتی (مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت فعلی) به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت‌ها توسط شرکت‌های دولتی دیگر مبلغی به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز نمی‌شود. این اتفاق باعث شده ۱۰۰ درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم جهت پرداخت یارانه‌های نقدی به کل متقاضیان کفایت نکند، بنابراین با توجه به ماهیت قطعی هزینه‌های پرداخت نقدی یارانه‌ها در مقابل ماهیت برآوردی درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی‌،‌ دولت ناگزیر به استفاده از ردیف‌های بودجه‌ای جدید شده است. شاهد این مدعا را می‌توان در سال ۹۷ دید وقتی که سهم توانیر از درآمد حاصل از هدفمندی قیمت برق ۱۲ هزار میلیارد و ۸۲۱ میلیون تومان است اما سهم مردم تنها ۱۳۰۴ میلیارد تومان.

۵/ ۴۴ درصد یارانه‌هادر جیب ۴ شرکت دولتی

در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ سهم شرکت‌های دولتی از کل درآمد ۹۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومانی این سال،  ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که به‌عبارتی سهم این شرکت‌ها از کل درآمد اصلاح قیمت‌ها ۵/ ۴۴ درصد است. بنابراین ۵/ ۴۴ درصد از کل هزینه‌ای که همه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران بابت انرژی و آب پرداخت می‌کنند، به حساب شرکت‌های دولتی می‌رود و ۵/ ۵۵ درصد آن صرف اهداف تعیین شده در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود. بنابراین بعد از گذشت ۹ سال از اجرای قانون در عمل یارانه‌ها به سمت غیرهدفمند شدن رفته است و به نظر می‌رسد در صورتی که اصلاحی در متن قانون انجام نشود رفته‌رفته سهم شرکت‌های دولتی از منابع اصلاح قیمت‌ها افزایش یابد و با توجه به اینکه هدف از اجرای این قانون واقعی کردن قیمت‌ها، کاهش پرت انرژی، مدیریت مصرف سوخت و پرداخت یارانه به صورت نقدی یا غیرنقدی به مردم بود، در عمل این اهداف- که دولت در سال‌های اول و دوم خود تا حدودی به آن نزدیک شده بود- از دست خواهد رفت.

سوء استفاده  از  یک عبارت  پر ابهام

یکی از مسائل پرچالش اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مفهوم عبارت «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» مندرج در مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون مذکور بوده است. طبق قانون دولت اجازه داشت خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به صورت (۵۰ درصد برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت) مصرف کند.تعابیر متعددی از خالص وجوه وجود داشت. دولت دهم مدعی بود که به وجوه حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور نباید مالیات بر ارزش افزوده تعلق گیرد اما مجلس (به سبب تلاش برای تقویت بودجه شهرداری‌ها) معتقد بود، فروش حامل‌های انرژی در کشور نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و پس از کسر مالیات، وجوه باقیمانده به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود.اختلاف بعدی بر سر هزینه‌های شرکت‌های تولیدکننده انرژی مانند شرکت پالایش و پخش، شرکت گاز و توانیر بود. بعد از اجرای قانون هدفمندی و افزایش حدودا ۵ برابری قیمت انرژی در کشور در سال ۱۳۸۹، دولت وقت مدعی بود هزینه‌های این شرکت‌ها باید براساس قیمت‌های قبلی محاسبه شود و منابع جدید متعلق به سازمان هدفمند کردن یارانه‌هاست. به‌تدریج در سال‌های بعد با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، مطالبه آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی بیشتر شده و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل کردند. در سال‌های اجرای قانون هدفمندی، سهم شرکت‌ها از این منابع معمولا توسط معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شده است، در حالی که به نظر می‌رسد لازم است مجلس شورای اسلامی برای تعیین سهم شرکت‌ها از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها، قواعد و معیارهایی در نظر بگیرد. در نتیجه خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون اینگونه تعریف شد که از سرجمع منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های شرکت‌ها کسر و مابقی به حساب سازمان هدفمندی واریز شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سرجمع منابعی که از مصرف‌کنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها در سال ۱۳۹۴ جمع شده، حدود ۶۹۷ هزار میلیارد ریال است. این میزان در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۹۰ هزار میلیارد ریال بود. پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها از مبلغ یادشده، حدود ۳۶۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شده است. این مبلغ در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بود. به بیان دیگر برآورد می‌شود در سال ۱۳۹۴، تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است. به گزارش «وطن امروز»، جدول به دست آمده از گزارش سال ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۹۷ معادل ۵/۳۴ درصد از کل درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به شرکت‌های دولتی بازپرداخت شده که البته از این میزان، توانیر با ۷/۹۰ درصد بیشترین سهم را در اختیار داشته است. به عبارت دیگر، هدفمندی یارانه‌ها در بخش برق و آب در عمل محقق نشده و بخش عمده درآمد حاصل از فروش آب و برق به حساب شرکت آبفا و توانیر مجددا بازپرداخت می‌شود.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/