سیاست‌های لازم برای مقابله با احتکار تصویب شد

به گزارش آوای نشاط در جلسه روز شنبه (14مهر) شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و قضائی برای اطمینان از عرضه مناسب کالاها و هماهنگی در مقابله با احتکار و اختفاء به نحوی که موجب شفافیت، تسریع و تسهیل بیشتر در فرایند تامین و توزیع کالا و همچنین دسترسی مناسب مردم به کالاهای مورد نیازشان شود؛ بررسی و سیاست‌های اجرایی و طرح تقسیم کار و هماهنگی نهادهای ذیربط، تصویب شد.

همچنین پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در خصوص تامین و تخصیص بسته معیشتی ویژه دولت برای حمایت از خانواده‌های کم درآمد نیز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت و مقرر شد با تصویب طرح عملیاتی آن در جلسات آینده دولت طرح به اجرا گذارده شود.

انتهای پیام/