ماجرای توقیف املاک ۴۰ میلیاردی به خاطر چک برگشتی یک میلیاردی

به گزارش آوای نشاط، در ادامه رسیدگی به پرونده «ح.ب.د» قاضی صلواتی گفت: اظهارات شما با اظهارات وکیل شرکت نفت جی تفاوت دارد.

متهم پاسخ داد من بدهکار این 6 شرکت نیستم من هم ملک بدهم و هم بدهی پرداخت کنم؟ براساس قیمتی که این املاک توسط خود شرکت دارند که 50 صفحه کارشناسی برای آن وجود دارد و وجود 108 میلیارد چک که در اختیار شرکت نفت جی قرار گرفته است این اتهامات وارد نیست. 

وی ادامه داد: 40 میلیارد املاکی که در اختیار شرکت است به دلیل اختلاف بین سال 90 تا 93 برای یک چک یک میلیاردی توقیف شده است.

«ح.ب.د» افزود: به طور کلی اختلافات سه منشاء دارد 1- اختلاف در ارزش‌گذاری املاک؛ 2- عدم درنظر گرفتن تخفیفات بورسی؛ 3- مبلغی از سودهایی که در دفتر شرکت نفت جی پرداخت شده است به حساب اعضای هیات مدیره رفته و به حساب شرکت واریز نشده است در حالی که در چک‌ها عنوان خرید قیر وجود دارد. 

وی بیان داشت: هیچ ملک مشکل‌داری به شرکت نفت جی داده نشده و هیچ تخلفی هم صورت نگرفته است اگر کلاهبرداری است باید ارکان آن وجود داشته باشد و ماده 130 درمورد سردستگی نیز پس از زمان معاملات تصویب شده است. 

متهم گفت: اگر قراردادی درمورد املاک آقای نصیری وجود دارد و می‌گویند به امضای مدیرعامل این قراردادها منعقد شده است آن را نشان دهند؛ مسائل داخلی شرکت نفت جی به ما ارتباط ندارد و اگر قراردادی در این شرکت منعقد شده و شرکت‌ها امضا کرده‌اند و داور هم برای آن تعیین شده و پول پرداخت شده است ارتباطی به ما ندارد چگونه می‌توانیم بگوییم یک قسمت درست است و قسمت دیگر قرارداد نادرست است. 

«ح.ب.د» اظهار داشت: بدهی شرکت‌ها چگونه کلاهبرداری محسوب شده است در حالی که تضمین کافی برای آن وجود دارد و برای من سوال است که چگونه می‌توان به این بدهی جنبه کیفری داد خاطرنشان کرد: خرید کالاها از طریق بورس به قیمت روز بوده و پول‌های نقدی به صورت نقدی پرداخت شده است و براساس گفته مدیرعامل شرکت نفت جی در آگاهی این شرکت کالا را با چک هم می‌توانسته به فروش برساند.  

انتهای پیام/